قطع تلفن محل مورد اجاره از ناحیه مالک آن مشمول قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی است.
اگر مالک تلفن محل مسکونی مورد اجاره را قطع نماید آیا عمل وی مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی است؟
شماره و تاریخ نظریه: ۷/ ۱۴۳۳ – ۱۳۷۳/ ۳ /۲۲
با توجه به متن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲ و مواد ۱ و ۲ و ۷ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۲۵۲ قطع تلفن در منازل مسکونی از ناحیه مالی مشمول قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی میباشد.
قطع تلفن وسیله موجر باماده ۷ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر حسب مورد قابل تطبیق می باشد، و ماده ۱۳۶ قانون تعزیرات در مورد اموال غير منقول است.
اگر موجر تلفن مستأجر را قطع نماید آیا قابل تعقیب کیفری است؟
اگر موجر تلفن مستأجر را قطع نماید آیا قابل تعقیب کیفری است؟
در مورد قطع تلفن به وسیله موجر ماده ۲۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۷ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ تعیین تکلیف کرده است که حسب مورد با یکی از آن در قانون قابل تطبيق است. در ضمن چون امتیاز تلفن در حکم مال منقول است و ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات ناظر به اموال غیر منقول است. بنابراین ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات در مانحن فيه قابلیت اعمال ندارد.